اما ساختار در معنایی سخت تر نیز در علوم اجتماعی به کار رفته است و آن به وسیله ساختارگرایان بوده است. از نگاه این گروه روابط میان انسان ها، گروه ها و نهادها نه تنها «اتفاقی» نیستند ، بلکه  از نظم و منطقی خاص تبعیت می کنند که اگر بتوانیم آن را به دست بیاوریم می توانیم تا حد زیادی  این روابط  و نتایج آنها را «پیش بینی» کنیم.
جدل میان ساختارگرایان در هر دو معنی که در بالا گفتیم و سایر نظریه پردازان در علوم اجتماعی  تقریبا از ابتدای  شروع این علوم تا امروز وجود داشته است و هنوز به نتیجه مشخص و قابل دفاعی در هیچ یک از دو طرف نرسیده است. در این امر باید نقش پیچیده شدن هر چه بیشتر  روابط و فرایندهای اجتماعی را نیز در نطر داشت. در حقیقت، هر اندازه جوامع انسانی بزرگ تر می شوند  یعنی جمعیت های بیشتری را در محدوده هایی نسبتا کوچکتر جای می دهند و انباشت جمعیت و روابط را بالا می برند و هر اندازه ،  انسان ها، گروه ها و نهادها،  به جای آنکه تنها یک نقش و وظیفه و کارکرد داشته باشند، از نقش ها، وظایف و کارکردهای  متعددی برخوردار می شوند،  به صورت  تصاعدی بر میزان  داده ها و عوامل موثر بر  شکل گیری و تحول روابط اجتماعی افزوده می شود.  و هر اندازه این پیچیدگی بیشتر می شود، استدلال «پیش بینی پذیری» تضعیف می شود.
با وجود این، باید توجه داشت که «پیش بینی پذیری» خود باید  در شرایط پیچیده امروز دوباره تعریف شود. به معنای دیگر، درست است که امروز آنقدر تعداد عوامل  موثر بر روابط اجتماعی زیاد است که  «پیش بینی» به خودی خود تقریبا غیر ممکن است،  اما این بدان معنا نیست که  این عوامل موثر در یک «بازی بی قاعده و اتفاقی» عمل می کنند. آنچه می توان در این مورد گفت، حال چه ساختار گرا از نوع سخت آن باشیم و چه اصولا به نوعی از ساختار  باور داشته باشیم ، آن است که  نظام های اجتماعی نمی توانند بدون وجود نظمی درون خود به حیات خویش ادامه بدهند. وجود این نظم البته به معنی وجود «قانون» یعنی وجود «جبر» نیست. اما  باید بر این نکته تکیه کرد که  ناتوانی ما در  درک نظم موجود، این نظم را از میان نمی برد. افزون بر این  درک این نظم خود یک امر تقریبی است یعنی  ما لزوما تمام نظم را  و تمام  سازوکارهای  ظریف آن را تشخیص نمی دهیم، اما می توانیم روند ها و گرایش های  مهم را تشخیص دهیم.
مثالی در این مورد موضوع را روشن می کند. امروز ما در جامعه ای زندگی می کنیم که میزان باسوادی در آن تقریبا نزدیک به صد در صد است و میزان جمعیت جوان در آن  بیش از دو سوم کل جمعیت است.  اگر این داده ها را با داده های مشابهی برای مثال در صد سال پیش مقایسه کنیم، بدون شک باید درک کنیم که چنین جامعه ای را نمی توان  همچون صد سال پیش مدیریت کرد. «نظم» مورد بحث ما به همین امر بر می گردد،  یعنی فرایندی که جمعیتی جوان و با سواد را به وجود آورده است در خود دارای نیرویی است که  صرفا به ایجاد این جمعیت محدود نمی شود و در ادامه حرکت خود نیازهایی را به وجود می آورد که باید ارضا شوند وگرنه جامعه خود را با خطراتی روزافزون  روبرو می کند.

اگر حتی همین موضوع نسبتا ساده را درک کنیم خواهیم فهمید که به کار گیری ابزارهایی که به جای ارضای نیاز ها تلاش می کنند آن نیاز ها را از بین بببرند ، نه تنها منطقی نیست ، بلکه دیر یا زود کار را بن بستی می کشاند ، که به آن یک بن بست ساختاری می توان نام داد. و اگر این بن بست با راه های منطقی باز نشود،  در خود نوعی انرژی منفی ذخیره می کند که می تواند کا را به  بالا گرفتن تنش ها تا حدود بسیار  سختی در سطح جامعه بکشاند. از جمله از طریق افزایش آسیب ها و مسائل اجتماعی که در  یادداشت های بعدی درباره آنها سخن می گوئیم. (ناصر فکوهی)

 

خرده نظام ها ی نظام اجتماعی کل :

در میان خرده نظام های هر جامعه، خرده نظام فرهنگی در بالاترین جایگاه قرار دارد، به این معنا که سایرنظام ها، الگوهای رفتاری و هنجاریِ خود را از او می گیرند و نظم و ترتیبات خود را بر اساس اطلاعات صادرشده از سوی او تنظیم می کنند. ایجاد اختلال در این نظام موجب اختلال در دیگر نظام ها و نابسامانی کل جامعه می شود. هر یک از خرده نظام ها قلمروی وظایف معین و کارکرد مشخصی دارند. هرگاه یکی از آنها قلمرو خود را بسط دهد، بر دیگران مسلط شود و فضا را برای دیگران تنگ کند، جامعه دستخوش عدم تعادل و بی ثباتی می گردد. در جوامع سنتی، خرده نظام سیاسی و در جوامع مدرن، خرده نظام اقتصادی بر جامعه مسلط اند. خرده نظام سیاسی به دلیل بهره مندی از ابزار قدرت، بیش از دیگران مشتاق بسط قلمروی خویش است. اگر قدرت سیاسی گسترش ‌یابد، هنجارها توسط او تعریف می شود و روابط اجتماعی و سپس ساختارهای سیاسی و اقتصادی بر اساس آن هنجارها شکل می گیرند. این اختلال در نظام هنجاری، تعادل کل جامعه را بر هم می زند. برای فهم چه گونگی رابطه خرده نظام ها با یکدیگر و عواقب دخالت نظام سیاسی بر نظام فرهنگی، ابتدا تصویری کلی از خرده نظام های یک جامعه و کارکرد و وظایف هر کدام:

در نظر پارسونز، جامعه انسانی به عنوان یک نظام کنش را می توان به چهار بخش تقسیم کرد: نظام جامعه پذیری (یا نظام درونی سازی فرهنگ که به اختصار آن را نظام فرهنگی می نامیم)، نظام اجتماعی، نظام سیاسی و نظام اقتصادی. نهاد جامعه پذیری، مجموعه شبکه فرآیندهای جامعه پذیری اعضای جامعه است که از گذر آن فرهنگ به کنشگران اجتماعی عرضه شده و به آن ها انتقال می یابد و اینان آن را درونی می کنند و به این سان فرهنگ یک عامل مهم ِ انگیزه رفتار اجتماعی شان می شود. کارکرد جامعه پذیری عمدتا از آن خانواده و نظام آموزشی جامعه است*، اما جز این دو، گروه ها و مراکز بسیاری مستقیم و غیرمستقیم در چنین کارکردی سهیم اند: همه فعالیت های تربیتی، گروه های دوستان، همسالان، همکاران یا هم محله ای ها، مراکز فرهنگی و مذهبی مانند فرهنگسراها، مساجد، هیأت های مذهبی، وسایل ارتباط جمعی، سندیکاها و احزاب سیاسی، فعالیت های فکری و هنری و …

نظام اجتماعی، شامل مجموعه نهادهایی ست که کارکردشان ایجاد و حفظ همبستگی هایی ست که یک جامعه از اعضایش توقع دارد، نهادهایی که هماهنگی های لازم برای عملکرد اجتماع را ایجاد می کنند که نه خیلی آشفته باشد و نه خیلی همستیزانه. در واقع نظام اجتماعی، از مجموع روابطی که کنشگران یک جامعه را با هم متحد و به یکدیگر وابسته و همبسته می کند و انسجام و یکپارچگیِ دست کم نسبی جامعه را تأمین می کند، تشکیل شده است. نظام اجتماعی، هم نظارت اجتماعی ست و هم یک اصل تشویق و تنبیه، و می توان آن را به شیوه ای عینی تر شامل نهادهای اجتماعی، سازمان ها، جنبش های اجتماعی و گروه های فشار دانست که اعضای یک جامعه را دور هم جمع و با هم مرتبط می کند، و از گذر آن ها اینان از منافع شان دفاع و نیازهایشان را تأمین می کنند و هدف هایشان را تحقق می بخشند. یکی از ساخت یافته ترین اجزا نظام اجتماعی، نظام دیوانی و اداری است.

نظام سیاسی: در این جا سیاست در معنای خاصی موردنظر است و آن عبارت است از هر نوع تصمیم گیری و بسیج منابع انسانی برای رسیدن به هدفی کم و بیش آشکار که جامعه معین کرده و پیگیری می کند. سیاست شامل یک یا چند هدف تعریف شده جمعی و بسیج منابع در راستای این هدف ها و تصمیم گیری لازم برای رسیدن به این هدف هاست، یا مجموعه کنش هایی که منجر به تصمیم گیری (یافتن هدف ها و ارائه راهکارها) و اجرای تصمیمات می شوند. به این ترتیب سیاست معنای وسیعی می یابد به نحوی که همه صورت های تصمیم گیری، سازماندهی و بسیج منابع نظام را در بر می گیرد. در این معنا مرد سیاست هم در شرکت بازرگانی حضور دارد هم در حزب هم در خودِ دولت. پس کنش سیاسی تنها در نهاد حکومت خلاصه نمی شود، بلکه همه سازمان ها و انجمن های جامعه کار سیاسی می کنند. یک بنگاه صنعتی یا بازرگانی، یک بیمارستان، یک دانشگاه، یک سندیکا، یک حزب سیاسی و یک جنبش اجتماعی کارکرد سیاسی دارند*. با این حال هنگامی که سخن از کل جامعه باشد مشخص ترین و بزرگ ترین نهاد سیاسی، نهاد حکومت است که قوی ترین ابزار بسیج منابع و تشخیص و پیگیری اهداف جامعه را در اختیار دارد. این امر خصوصا با توجه به ارتباط میان نظام سیاسی و مفهوم قدرت که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، بارزتر می شود، چرا که منابع اصلی قدرت و اعمال قوه قهریه در اختیار حکومت است. لازم به ذکر است که در اینجا تصمیم گیری با »معنا سازی« که مربوط به نظام فرهنگی است تفاوت دارد. معنا سازی را متفکران و هنرمندان انجام و در قالب آثار علمی یا هنری ارائه می دهند. این متفکران و هنرمندان، الزاما در مناصب اقتدار ندارند و نظرات شان لازم الاجرا نیست (چراکه اصولا برای آن که مستقیما اجرا شوند، ارائه نمی گردند)، اما تصمیم گیری توسط مدیران، رؤسا، مسؤولان یا سیاستمداران (کسانی که در مناصب اقتدار قرار دارند) انجام می شود و در قالب دستورات و برنامه های مدون و روشن ارائه می گردد، روش اجرا و مجریان آن معلوم اند، و لازم الاجرا و دارای ضمانت اجرایی ست.

نظام اقتصادی: اقتصاد وجهی از رفتار کنشگران اجتماعی ست که در کار تولید و توزیع کالاها و خدمات لازم برای بقای مادی و رفاه افراد جامعه فعالیت می کنند. تولید و توزیع کالاها و خدمات آن چیزی ست که اقتصاد بر محور آن شکل می گیرد و کارکرد اختصاصی پیدا می کند. هر فعالیتی که در تولید و توزیع کالاها و خدمات سهمی داشته باشد در شبکه کارکرد اقتصادی جا می گیرد. در عین حال، تولید و توزیع کالاها و خدمات مرزهای اقتصاد را تعیین می کنند. پس از آن که کالاها و خدمات توزیع شدند، استفاده هایی که از آنها می شود، دیگر به اقتصاد مربوط نیستند.

برای ایجاد و بقای یک نظام اجتماعی،نظم اجتماعی و قانون ، اولین لازمه و ضرورت است.نظم اجتماعی از نظام های اقتصادی، سیاسی، دینی و نظامی تشکیل یافته است. هر نظم اجتماعی شیوه تعامل نظام های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در یک جامعه بزرگ تر مشخص می کند.

در یک نظام اجتماعی سالم همه چیز بر اساس حاکمیت قانون شکل می گیرد و فرادستان و فرودستان همه به یک اندازه در مقابل قانون قرار دارند.

جامعه ما نیز از محیط روستا تا شهری که در آن سکونت گزیده ایم و یا محیط کاری که در آن به کسب و کار مشغولیم ،از این قاعده مستثنی نیست.همه به یک اندازه می بایست از حقوق،امتیازات و روابط برخوردار گردیم.بدیهی است حاکمیت در اجرای این حقوق و به طور کلی در مورد «حاکمیت قانون » مسئولیت بسیار خطیری بر عهده دارد.

آنچه که یک نظام اجتماعی را تهدید می کند،استفاده از ابزارهای قانونی برای تغییر جایگاه اجتماعی فرد است.در برخی موارد این رفتارها به گونه ای است که نظم اجتماعی را به کلی از هم می پاشد.

در جامعه ای که بر اساس مردمسالاری شکل گرفته و یا داعیه مردمسالاری را دارد،نظم اجتماعی باید اهمیت ویژه ای داشته باشد و افراد برای حفظ جایگاه و موقعیت اجتماعی ،نظم اجتماعی و قانون را درهم نشکنند.هرکدام از نهادهای اجرایی ،در راستای وظایف تعریف شده  و قانونی خود عمل نموده و خدمت رسانی را برهمین  اساس انجام دهند.

«شایسته سالاری،اعمال تخفیف یا مجازات به یک اندازه برای افراد،حقوق قانونی،نگاه یکسان به تمام افراد »،واژه هایی هستند که در یک نظام اجتماعی سالم کاربرد بیشتری دارند.

توسل به شیوه های غیر قانونی و استفاده از اهرم ها و امکانات دولتی بمنظور دستیابی به قدرت و یا حفظ قدرت از طرف هیچ فرد و یا گروهی پذیرفته نیست.در این راستا،آشنایی اقشار مختلف مردم نسبت به حقوق خود یک اصل است که این مهم بر عهده نخبگان یک جامعه است تا افراد را نسبت به حقوق خود آشنا نمایند.

همه ی ما در هر جایگاهی که هستیم باید بپذیریم که در مقابل قانون از حقوق مشخص شده ای برخورداریم که نباید فراتر از آن را نه برای خود و نه برای دیگران بخواهیم.